رئيس جمهور تاکيد کرد: گسترش شبکه ملي اطلاعات پرسرعت، ارزان و ايمن
چهارشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۰۸:۴۲
حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني روز چهارشنبه در جلسه هيات وزيران که به بررسي و تصميم‌گيري در خصوص آيين نامه توسعه و گسترش ناوبري فناوري اطلاعات و ارتباطات اختصاص داشت، گفت: براي افزايش بهره‌وري در همه بخش‌ها، بايد هزينه مبادله را کاهش دهيم و به همين منظور بايد خدمات «دولت همراه» و «دولت الکترونيکي» گسترش يابد.
وي با اشاره به نقش خدمات الکترونيکي در حذف ارتباط شخصي مراجعين به ادارات در پيشگيري از فساد اداري، تأکيد کرد: در کنار مقابله با فساد اداري، تأمين امنيت مبادله داده‌ها و احساس امنيت کاربران فضاي مجازي هم بايد مورد توجه قرار گيرد.
رييس جمهور يادآور شد: همزمان با گسترش خدمات در فضاي مجازي، ما بايد نسبت به ابعاد فرهنگي و تربيتي و استفاده مطلوب براي رشد اخلاقي و فرهنگي جوانانمان در محيط مجازي برنامه‌ريزي و بسترسازي لازم را داشته باشيم.
اعضاي دولت در ادامه به بررسي يکي از مواد قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور با موضوع اساسنامه صندوق تثبيت بازار پرداختند و آن را به تصويب رساندند.
صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه کشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي واجراي سياست‌هاي عمومي حاکميتي در شرايط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه فعاليت مي‌نمايد.
شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه‌اي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظايف و اختيارات هيأت امناء و هيأت عامل از موارد ذکر شده در اساسنامه صندوق ياد شده است.
هيأت وزيران به منظور تسهيل تحول در نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور بر محور دانش و فناوري با استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، آيين نامه توسعه و گسترش کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات را به تصويب رساند.
آيين نامه مذکور با اهدافي از جمله تقويت فضاي کسب و کار و اقتصاد دانش بنيان در کليه عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور، فراهم نمودن زمينه‌ها و فرصت‌هاي بهتر براي جلب مشارکت بخش خصوصي و ترغيب سرمايه‌گذاري در اجراي فعاليت‌ها براي رشد فناوري اطلاعات در کشور، ارتقاي کارآمدي نظام اداري کشور مبتني بر گسترش فاوا براي عرضه فراگير و در دسترس عام خدمات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تقويت حضور و عرضه فرهنگ ايراني و اسلامي در عرصه‌هاي نوين فناوري و نوآوري و افزايش سهم بهره‌وري در نهادها و نرخ رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي کشور تصويب شد.
